تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا لمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية إعلان منطقة اقتصادية خالصة تمتد حتى 200 ميل بحري من السواحل التركية، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في تركيا
يعمل الحزب على تشريع يتيح لأردوغان المطالبة بحقوق تركيا في مجالات الصيد والتعدين والتنقيب، وإقامة محميات بحرية في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.
يهدف التحرك التركي إلى الرد على مطالبات اليونان وقبرص في المياه الغنية بالغاز، ويظهر رغبة أنقرة في أن تكون جزءًا من ترتيبات المنطقة.
تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على حق الدول الساحلية في إنشاء مناطق اقتصادية خالصة تصل إلى 200 ميل بحري، لكن تركيا لم تصادق على هذه الاتفاقية.
ترفض أنقرة اعتبار حدودها البحرية تستند إلى جزر اليونان القريبة، وتؤكد أن الجرف القاري يجب أن يقاس انطلاقًا من البر الرئيسي.
تركيا تدعي أن الدول الجزرية مثل قبرص لا يحق لها سوى التمتع بحقوق محدودة ضمن مياهها الإقليمية، بينما تطالب جمهورية شمال قبرص التركية بحصة في أي موارد طاقة تكتشف قبالة السواحل القبرصية.
دعت الولايات المتحدة اليونان وتركيا إلى الحوار حول خلافاتهما المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز، فيما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطة الحفر في المياه المتنازع عليها.
قبرص تعيش حالة انقسام منذ عام 1974 بعد التدخل التركي، الذي يعتبره اليونانيون غزوًا، بينما تصفه تركيا بأنه ضروري لحماية القبارصة الأتراك.