تعتبر تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة في مصر 2026 من الموضوعات الشائكة التي تهم الكثير من المواطنين في الوقت الحالي، حيث تركز النقاشات حول الحضانة والرؤية والنفقة والطلاق، وكلها قضايا تؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية ومستقبل الأطفال.
في التفاصيل، سنستعرض التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، بدءًا من الحضانة، مرورًا بنظام الرؤية والاستضافة، وصولًا إلى الطلاق للمسيحيين.
قانون الأحوال الشخصية
يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم العلاقات الأسرية في مصر، حيث يشمل قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة الطفل.
تعديلات الحضانة في قانون الأحوال الشخصية المقترح
تشمل التعديلات المقترحة تغيير ترتيب الحضانة، حيث من المقترح أن يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، بدلًا من ترتيبه المتأخر في القانون الحالي، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الأب في تربية الأبناء وضمان مشاركته الفعالة في حياتهم بعد الانفصال.
تعديل نظام الرؤية والاستضافة
من أبرز التعديلات المقترحة هو تعديل نظام الرؤية، حيث يرى كثيرون أن مدة ساعتين أسبوعيًا غير كافية، وتتضمن المقترحات زيادة مدة الرؤية وتطبيق نظام الاستضافة، مما سيساهم في تحسين الحالة النفسية للأطفال وتعزيز علاقتهم بالأب.
سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية المقترح
يثير سن الحضانة جدلًا كبيرًا، حيث تشير مقترحات إلى خفضه من 15 عامًا إلى ما بين 10 و12 عامًا، ويرى مؤيدو هذا التعديل أن السن الحالي يمنح الأفضلية للطرف الحاضن لفترة طويلة، ما قد يؤثر على علاقة الطفل بالطرف الآخر.
تعديلات الطلاق في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
يتضمن القانون الجديد توسيع أسباب الطلاق، ومن أبرزها الطلاق بسبب الهجر لمدة لا تقل عن 3 سنوات، والطلاق بسبب الإلحاد، والطلاق في حالة الإصابة بمرض الإيدز، بالإضافة إلى التوسع في إثبات الزنا الحكمي، مما يهدف إلى حل عدد كبير من قضايا الطلاق المتراكمة أمام المحاكم.
التطليق بسبب الغش في الزواج
من التعديلات المهمة في القانون الجديد اعتبار الغش سببًا كافيًا للطلاق، مثل الكذب بشأن المؤهل الدراسي أو إخفاء معلومات جوهرية قبل الزواج، ويعتمد ذلك على قاعدة “الغش يفسد كل شيء”، بما يحفظ حقوق الطرف المتضرر.
عدد قضايا الطلاق في مصر وتأثير القانون الجديد
تشير التقديرات إلى وجود نحو 270 ألف قضية طلاق منظورة أمام المحاكم، ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد في حل أكثر من 70% منها، خاصة مع التعديلات المتعلقة بالمسيحيين.
هل تم تطبيق قانون الأحوال الشخصية المقترح؟
حتى الآن، لم يتم إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد بشكل رسمي، حيث لا يزال قيد المناقشة داخل مجلس النواب، ويحتاج إلى توافق مجتمعي وديني قبل اعتماده.