أعلنت نقابة الإعلاميين أنها مستمرة في التواصل مع جميع الوسائل الإعلامية، ومنحت مهلة حتى نهاية أبريل الجاري لتقنين أوضاع العاملين في خمسة مجالات: الإعداد، التقديم، التحرير، الإخراج، والمراسلة الإعلامية. هذا يأتي في إطار جهود النقابة لضبط المشهد الإعلامي وضمان الالتزام بالقوانين.
بموجب المادتين (2 و19) من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، يحظر ممارسة النشاط الإعلامي على من لم يقيدوا في جداول النقابة أو لم يحصلوا على تصريح مزاولة المهنة. كما تنص المادة (88) من نفس القانون على أن كل من يخالف هذا الأمر يعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف ومائة ألف جنيه.
أيضًا، تنص المادة (89) على أن المسؤول عن الإدارة في الجهات غير الحكومية يعاقب بنفس الغرامة إذا سمح لشخص غير مقيد بممارسة النشاط الإعلامي. وقد يتضمن الحكم غلق الوسيلة الإعلامية وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي في مصر.
كما رصدت النقابة وجود أفراد يمارسون مهنة الإعلام دون القيد بالنقابة، وهو ما يعد انتحالًا للصفة ومخالفًا للقانون. بناءً على ذلك، أبلغت النقابة الجميع بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في المجالات المذكورة إلا بعد استيفاء الشروط القانونية، وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.