أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، استمرار المشاورات بين الحكومة والمطورين العقاريين بشأن مشروع قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف وضع ضوابط واضحة تضمن كفاءة المطورين وقدرتهم على تنفيذ المشروعات، بما يعزز حماية المواطنين ويزيد الثقة في القطاع العقاري.
التحقق من الملاءة المالية والقدرات الفنية للمطورين
وأوضح المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الضمانات التي تستهدف التحقق من الملاءة المالية والقدرات الفنية للمطورين العقاريين، إلى جانب تقييم سابقة أعمالهم، بما يساعد على الوقوف على مدى قدرتهم على الالتزام بتنفيذ المشروعات وفقًا للمتطلبات المحددة.
وأضاف أن هذه الضوابط تستهدف الحد من حالات تعثر المطورين أو عدم الالتزام بالتنفيذ، وتوفير قدر أكبر من الطمأنينة للمواطنين عند التعامل مع الشركات العاملة في السوق العقاري، من خلال وضع معايير تساعد على تقييم إمكانات المطورين قبل تنفيذ مشروعاتهم.
مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين لا يزال قيد التشاور بين الحكومة والمطورين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف طرحه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وجاءت هذه التصريحات ردًا على تساؤلات بشأن موعد إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتعامل مع أوضاع بعض المطورين العقاريين المتعثرين، حيث أكد عادل أن المشاورات الجارية تستهدف الوصول إلى صياغة تحقق التوازن بين تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين، مع وضع معايير واضحة للكفاءة الفنية والقدرة المالية وسابقة الأعمال.
تعديلات قانون التصالح أمام مجلس النواب فور الانتهاء منها
وفي سياق آخر، كشف المستشار محمد عادل أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تعديلات تشريعية على قانون التصالح، مؤكدًا أن التعديلات ستُرفع إلى مجلس النواب فور الانتهاء من إعدادها.
وأوضح أن الصياغة النهائية للتعديلات لا تزال محل تشاور ودراسة، ما يحول دون تحديد العدد النهائي للمواد التي ستشملها في الوقت الحالي، سواء كانت خمس مواد أو ثماني مواد، مشددًا على أن تحديد هذه التفاصيل سيأتي بعد الانتهاء من المشاورات بشأن الصيغة النهائية للتعديلات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء استمرار العمل على الملفات التشريعية المطروحة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للمراحل المحددة.
يستهدف مشروع القانون وضع ضوابط واضحة تضمن كفاءة المطورين وقدرتهم على تنفيذ المشروعات لتعزيز حماية المواطنين وزيادة الثقة في القطاع العقاري.
يتضمن مشروع القانون ضمانات للتحقق من الملاءة المالية والقدرات الفنية للمطورين وتقييم سابقة أعمالهم.
تستهدف الحكومة طرح مشروع القانون على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المشاورات.