استقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على ضرورة إيجاد حلول لمشكلات العمالة المؤقتة بما يضمن استقرار أوضاعهم الوظيفية ويخضعهم للشريعة العامة للعاملين بالدولة. الفتوى أكدت أهمية الاستفادة من الخبرات العملية المكتسبة خلال فترة التعاقد.
كما أوضحت المحكمة الإدارية العليا أن تعيين العامل المؤقت يجب أن يتم في ذات الوظيفة التي كان يشغلها أو في وظيفة مماثلة ضمن المجموعة النوعية نفسها، دون الانتقال لمجموعات نوعية مختلفة لا تتعلق بطبيعة العمل المعني.