تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في دعوى قضائية مرفوعة من مواطن يطالب بإلغاء قرار جهات الكهرباء بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح التصاعدية على عداده الكودي مسبق الدفع رقم 10128233، الموجود في وحدته السكنية بعين شمس الغربية.
المواطن أوضح في الدعوى أن عداده الكودي تم تركيبه في 25 مارس 2023، وكان يتم احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح التصاعدية حتى نهاية مارس 2026، وهو نظام يتماشى مع القرارات الوزارية المنظمة والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
أشار المدعي إلى أنه تفاجأ في 1 أبريل 2026 بتغيير نظام المحاسبة إلى السعر الموحد، حيث أصبح يتم احتساب الاستهلاك بسعر 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة من أول كيلو استهلاك، دون أي إخطار مسبق أو موافقة منه، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قيمة الاستهلاك الشهري.
طالب المدعي بوقف تنفيذ القرار السلبي بشأن عدم محاسبته بنظام الشرائح، وأيضًا وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 الذي ينص على تطبيق السعر الموحد، وإلزام جهات الإدارة بإعادة احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح لحين الفصل في الدعوى.