قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية، مؤكدة على حكم أول درجة الذي ألغى قرار النقابة بمنع إعطاء التصاريح للنجمة هيفاء وهبي للغناء في مصر.
جاء ذلك بعد أن ألغت محكمة القضاء الإداري قرار النقابة الصادر بعدم منح هيفاء تصاريح الغناء، حيث اعتبرت أن النجمة اللبنانية ليست عضوة في النقابة وبالتالي لا تخضع للمساءلات التأديبية.
حضر جلسة المحكمة محامي النقابة والنجمة هيفاء وهبي، حيث قدم محاميها مذكرة تفصيلية تضمنت أسباب الدعوى وطلب تأييد حكم أول درجة، وهو ما استجابت له المحكمة في قرارها الأخير.