كشفت مصادر عن انتهاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من معالجة ملفات مستحقات العاملين المحالين على المعاش من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
تأتي هذه الخطوة بعد توجيهات المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، حيث تم إنهاء أزمة تأخر صرف المستحقات المالية التي أثارت استياء كبيرًا في مجلس النواب على مدار السنوات الماضية.
الشيكات المتأخرة أصبحت متاحة للاستلام للمحالين على المعاش حتى الشهر الجاري من عام 2026، مع توجيه الوزير بالاستمرار في صرف المستحقات فور خروج الموظف إلى المعاش، كما يجري العمل على إنهاء الملفات المالية العالقة في الأيام القليلة القادمة.
يعكس هذا القرار حرص وزارة العدل على تقدير موظفيها وضمان حقوقهم، سواء العاملين الحاليين أو المحالين إلى التقاعد، مما يعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
التحرك لا يُعتبر مجرد إجراء إداري، بل يدل على اتجاه نحو إصلاح شامل في كافة قطاعات الوزارة، مما يهدف إلى معالجة المشكلات السابقة وتعزيز الانضباط المالي والإداري والشفافية.