أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في القضية المتعلقة باتهام مرتضى منصور بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر فيسبوك، حيث تمت براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
أوضحت المحكمة أن النيابة العامة اتهمت منصور بنشر منشورات تضمنت عبارات من شأنها خدش الشرف والاعتبار، ما تسبب في مضايقة أديب. وتقدم وكيل أديب ببلاغ أكد فيه أن المنشورات احتوت على تهديدات وألفاظ جارحة.
أظهرت المحكمة أن التقرير الفني أكد أن الصفحة المعنية تعود لمنصور، مشيرة إلى وجود منشورات اعتبرت تهديدًا وإساءة. ومع ذلك، عند سؤال وكيل أديب، أكد أن العبارات تضمنت تهديدًا فقط دون سب أو قذف.
أشارت المحكمة إلى أن التحقيقات أدت إلى إحالة منصور للمحاكمة استنادًا إلى مواد قانونية، وأن محكمة أول درجة قضت بحبسه، إلا أن الحكم تم الطعن عليه من قبل كلا الطرفين.
خلال جلسات الاستئناف، دفع الدفاع بعدم قبول الدعوى، مشددًا على عدم كفاية الأدلة. وفي حكمها، أكدت المحكمة أن البراءة هي الأصل، وأن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإدانة منصور.
انتهت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، وقضت مجددًا ببراءة المتهم، ورفض الدعوى المدنية، مع تحميل المدعي بالمصروفات.