عقدت نقابة محامين شمال القاهرة مساء أمس مائدة حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بمقر محامين الساحل وشبرا، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ونخبة من المتخصصين في مجالات الإعلام وعلم النفس وعلم الاجتماع ورجال الدين.
شهد اللقاء تنظيم دكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري مع هيثم مجدي عضو مجلس النقابة، ومها أبو بكر المحامية بالنقض، حيث تم التركيز على فتح مساحات للنقاش حول مشروع القانون، مع الاستماع لمختلف الرؤى القانونية والاجتماعية والحقوقية والدينية.
تناول النقاش عدة محاور مرتبطة بفلسفة المشروع، مثل قضايا الحضانة والرؤية والاستضافة والولاية التعليمية والنفقة، بالإضافة إلى آليات الحد من النزاعات الأسرية. شدد المشاركون على أهمية صياغة تشريع يوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري، دون المساس بثوابت حماية الأسرة.
أبرز الحضور أهمية استمرار الحوارات المجتمعية التي تجمع البرلمان والنقابات المهنية والمؤسسات الحقوقية وعلماء الدين، بما يسهم في بناء توافقات وطنية حول مشروع القانون، مما يعزز العدالة الأسرية ويحمي الحقوق، مع ضرورة الالتزام بالكود الإعلامي في مناقشات المشروع لضمان فعالية الحوار.