أكدت مشيخة الأزهر الشريف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول حاليًا لم يُعرض على الأزهر ولم يُشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المركز الإعلامي للأزهر أن الأزهر قدم مقترحًا لقانون الأحوال الشخصية في أبريل 2019، مشيرًا إلى أن هذا المقترح تضمن رؤيته الشرعية من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، ولكنه لا يعرف مدى توافقه مع المشروع الحالي المتداول.
وأشار البيان إلى أن الأزهر سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون بعد إحالته رسميًا من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.