أقام المحامي وليد الفولي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حيث طعن على تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.
طالب الفولي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح المعتاد، ووقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 المتعلق بتطبيق النظام الجديد على العداد الكودي الخاص به، مع إعادة محاسبته بنظام الشرائح وإلزام جهة الإدارة برد الفروق المالية التي تم تحصيلها منذ أبريل 2026 وحتى صدور الحكم، بالإضافة إلى تعويض مادي وأدبي.
كما تضمنت الدعوى طلب التصريح بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023، حيث اعتبرها الفولي الأساس التشريعي لتطبيق نظام المحاسبة الجديد على العدادات الكودية.
علق الفولي على الدعوى بأنها تمثل تصعيدًا قانونيًا لأزمة العدادات الكودية، موضحًا أن التحرك يستهدف الأساس التشريعي أيضًا، وأشار إلى أن المادة 10 من قانون التصالح تُستخدم كغطاء قانوني لمحاسبة المواطنين بأعلى سعر تكلفة وحرمانهم من الدعم، مما قد يؤدي إلى سقوط الأساس القانوني لقرار وزارة الكهرباء وبطلان الإجراءات المرتبطة به.
وتم تضمين الدعوى طلبًا بإلزام شركة الكهرباء برد كافة الفروق المالية المحصلة مع الفوائد القانونية، بالإضافة إلى تعويض يعادل أرباح شهر كامل من أرباح شركة الكهرباء كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالطاعن.