أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا يحظر التعامل على منتجات المعادن الثمينة، بما في ذلك سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وذلك تأكيدًا لعدم خضوعها لنطاق السلع والخدمات التي يجوز تمويلها استهلاكيًا وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
يأتي هذا التعميم بعد ممارسات استهدفت تقديم بعض السبائك الذهبية بشكل مشغولات، حيث تجمع تصميمات السبائك بين القيمة الادخارية والاستثمارية والشكل الخارجي للحلي والمجوهرات، مما أوجد تداخلًا بين طبيعة المنتج كسلعة للزينة وكأداة للادخار والاستثمار.
سبائك في صورة مشغولات
شهد سوق الذهب ظهور سبائك مصممة بشكل مشابه للمشغولات الذهبية، مثل القطع البيضاوية والتعليقات القابلة للارتداء، مما ساهم في محاولات الحصول على تمويل استهلاكي لشراء سبائك ذهبية عبر تقديمها كمشغولات ذهبية.
الرقابة المالية تحسم طبيعة التعامل
أكدت الهيئة عدم جواز التعامل أو التمويل الاستهلاكي لسبائك الذهب والمشغولات الذهبية والفضة والبلاتين، حيث لا تندرج هذه المنتجات ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا للقانون.
إغلاق باب التحايل على التمويل الاستهلاكي
يستهدف التعميم وضع حد للممارسات التي استغلّت التشابه بين شكل بعض السبائك والمشغولات، مما يمنع إدخال منتجات ذات طبيعة استثمارية إلى نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مسمى المشغولات الذهبية.
التعميم تأكيد للإطار القانوني وليس قرارًا جديدًا
أكدت الهيئة أن التعميم ليس حظرًا جديدًا وإنما توعية لشركات التمويل بحدود النشاط وفقًا للقانون، حيث أعادت التعامل مع هذه المنتجات إلى أصل النص القانوني الذي يحدد السلع والخدمات الخاضعة للتمويل الاستهلاكي.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن العديد من محال الذهب توقفت عن البيع بالتقسيط بسبب تأخر شركات التمويل في سداد مستحقاتها، مشيرًا إلى أن تغير أسعار الذهب يمثل تحديًا كبيرًا للتجار في مثل هذه الحالات.
نمو التمويل الاستهلاكي
يتزامن التعميم مع زيادة كبيرة في نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث ارتفع إجمالي قيمة التمويل خلال يونيو 2026 إلى نحو 20.8661 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 11.9953 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 135.2%.
كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويل إلى نحو 1.987 مليون عميل خلال نفس الفترة بزيادة قدرها نحو 994.6 ألف عميل وبنسبة نمو بلغت 100.2%.