أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في مشروع موازنة 2026 / 2027 سيصل لنحو 19.1 تريليون جنيه، بزيادة عن 15.9 تريليون جنيه في العام الحالي، وذلك بسبب احتياجات التمويل وتوسيع الاستثمارات العامة.
توقعات الدين الحكومي
وزير المالية ذكر أمام البرلمان أن إجمالي دين الحكومة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، سيتجاوز 21.9 تريليون جنيه في نفس الفترة، وذلك في ظل استمرار تنفيذ الخطط التنموية وتغطية متطلبات الإنفاق العام.
تحسن النسبة للناتج المحلي
رغم ارتفاع الدين، هناك جانب إيجابي حيث تشير المؤشرات لتحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى 78.1% مقارنة بـ 81.1% في الفترة السابقة، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الاستدامة المالية.
استراتيجيات الحكومة
الحكومة تسعى من خلال إطار الموازنة إلى ضبط الدين العام عبر سياسات مثل تنويع مصادر التمويل، وإطالة آجال السداد، وتقليل الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، مع تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
أهداف السياسات المالية
تهدف هذه السياسات للحفاظ على نسبة دين منخفضة ومستدامة، مما يعزز المركز المالي للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية، مع التركيز على تحقيق توازن بين متطلبات التنمية وضبط المالية العامة.