أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لتمويل أجندة 2030 لتنمية المستدامة، أن الموازنة العامة تعكس أولويات الدولة وسياساتها، مشيرًا إلى أنه يجب أن تعكس الأمور الأساسية في الموازنة.
وفي حديثه عن التعليم، أوضح محيي الدين أن الخطط التنموية من عام 2000 إلى 2015 ركزت على “الإتاحة” وتعميم التعليم الأساسي، مشيرًا إلى نجاح الدولة في رفع معدلات الالتحاق بالمدارس.
وأضاف أن التحدي بعد عام 2015 أصبح يتعلق بنوعية وجودة التعليم، متسائلًا إن كان الطلاب يتعلمون بشكل فعلي.
استشهد محيي الدين برؤية الفيلسوف البريطاني برتراند راسل، الذي اعتبر التعليم عملية لمساعدة “النبتة” على النمو والازدهار.
كما استعاد محيي الدين ذكرياته الدراسية في الزمالك، مشيرًا إلى تأثير أساتذته في مسيرته التعليمية، مثل الأستاذ محمد السبع والأستاذتان ليلى منصور وليلى شريف، مؤكدًا أهمية التواجد الفعلي مع المعلمين الأفاضل.
شدد محيي الدين على ضرورة بناء المصداقية في تطوير التعليم، واعتبر أن التقارير الرسمية المتوازنة هي بداية الطريق لتحسين الوضع التعليمي.
استعرض محيي الدين تقريرًا دوليًا من البنك الدولي حول “مؤشر رأس المال البشري”، مشيرًا إلى أن مصر سجلت 161 درجة، في حين أن الحد الأقصى العالمي هو 325 درجة.
أوضح محيي الدين أن مقارنة رقم مصر بمحيطها الإقليمي يظهر تفوقها، حيث متوسط المنطقة هو 147 درجة، ومتوسط الدول ذات الدخل الأدنى المتوسط هو 150 درجة.
أكد محيي الدين أن الدول الجادة تتطلع دائمًا إلى الأفضل، مشيرًا إلى النموذج الآسيوي والتجارب الناجحة في هذا المجال.
كما قدم مقارنة بين مصر والدول الأولى عالميًا، حيث سجلت اليابان 284 وسنغافورة 232، بينما جاءت أمريكا في المركز 261.
دعا محيي الدين وزراء التعليم والصحة إلى استلهام تجارب الشرق الناجحة والسعي نحو تحقيق الأفضل.