استقر أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في أول تعاملات يوم الأحد 9 أغسطس 2026، وذلك على مستوى البنوك المصرية.
آخر تحديث لأعلى سعر للدولار.
وجاء آخر تحديث لأعلى سعر للدولار عند 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
عودة البنوك للعمل.
من المقرر أن تبدأ البنوك المصرية عملها خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية التي حددها البنك المركزي المصري قبل يومين.
أسعار الدولار اليوم.
شهدت أسعار الدولار استقراراً خلال تداولات اليوم على مستوى فروع 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا.
سعر الدولار في البنك المركزي.
وأظهر سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقرارًا ليسجل 49.72 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار.
سجل أقل سعر للدولار 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.
فيما بلغ ثاني أقل سعر للدولار 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني والتعمير والإسكان.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.7 جنيه للشراء و49.8 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري وكريدي أجريكول.
متوسط أسعار الدولار في معظم البنوك.
وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك إلى 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع في بنوك العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي الكويتي والأهلي المصري والمصرف العربي الدولي ونكست.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 49.67 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع في بنك سايب.
أعلى سعر للدولار.
بلغ أعلى سعر للدولار 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
بينما سجل ثاني أعلى سعر للدولار 49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي.
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات غير مسبوقة؛ حيث ارتفع بقيمة بلغت 1.228 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.
وجاء ارتفاع الاحتياطي النقدي مدعومًا بتوجهات البنك المركزي الإصلاحية لدعم الاقتصاد المصري منذ اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني الذي أثر بشكل كبير على اقتصاد المنطقة وخاصة مصر.
أسباب ارتفاع الاحتياطي.
على مدار الـ11 شهرًا الماضية؛ أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مايو 2026؛ ليزداد بمقدار 10.3 مليار دولار على أساس سنوي وبمعدل نمو بلغ 31.2%.
تعتبر تحويلات المصريين العاملين في الخارج أبرز مصادر الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى حصيلة قناة السويس التي بلغت 3.225 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي بزيادة سنوية قدرها 583 مليون دولار.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة عن حصول مصر على 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والتي دخلت خزانة البنك المركزي المصري؛ لدعم الاحتياطي النقدي ضمن برنامج التسهيل الممدد المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة.
أثر ارتفاع الاحتياطي النقدي.
يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تحمل استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة مما يعكس قدرتها على الإنتاج وتقليل الطلب على العملة الأجنبية.
وبحسب مصادر مصرفية مطلعة فإن الاحتياطي النقدي يكسر حاجز الـ9 شهور، مما يتجاوز النسب العالمية للاحتياطي الخاص بتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام خلال الظروف السياسية أو الطارئة.
الاحتياطي والدولار.
بحسب تقارير مصرفية فإن ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي لمصر يعني استقرار الطلب على العملة الأجنبية؛ مما يدعم الاستثمار والإنتاج ويعزز من قيمة الصادرات المصرية ويتيح فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.