أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار وزارة الصناعة بزيادة الأنشطة الصناعية المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا يعد خطوة مهمة لتعزيز القطاع الصناعي، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر لها إطارًا قانونيًا يساعد على التوسع واستمرارية العمل.
أوضح الفيومي أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بدعم الصناعة من خلال مبادرات تهدف لتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ظهر بشكل واضح في تحسن مؤشرات الأداء والنمو الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن التوسع في الأنشطة داخل الكتل السكنية يقلل تكاليف إنشاء المصانع، لأن نقل المنشآت كان يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين، مما يحد من فرص التوسع في بعض القطاعات.
وأضاف أن هذا القرار يساعد على دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، مما يزيد من الإيرادات الضريبية ويرفع من مستويات الالتزام، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة بالقرب من أماكن سكن العمال، مما يقلل من أعباء النقل ويزيد من استقرار العمالة.
ولفت إلى أن السماح بإقامة أنشطة صناعية خارج المناطق التقليدية يهدف لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكداً أن قرب المصانع من المناطق السكنية يعد ميزة تنافسية في ظل التحديات المتعلقة بالنقل وتوافر العمالة.
وأكد أن تقنين أوضاع بعض الأنشطة داخل الكتل السكانية يمنح هذه المنشآت صفة قانونية تدعم نموها وتساهم في استقرار سوق العمل وتقليل الاقتصاد غير الرسمي.