أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار وزارة الصناعة بزيادة الأنشطة الصناعية المسموح بها داخل المدن من 17 إلى 65 نشاطًا يعد خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر لها إطار قانوني يساعد في التوسع واستمرارية العمل.
أوضح الفيومي أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بزيادة الإنتاج المحلي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أثر إيجابيًا على مؤشرات النمو خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن السماح بتوسيع الأنشطة داخل المناطق السكنية يساعد في تقليل تكاليف إنشاء وتشغيل المصانع، حيث كان نقل المنشآت يمثل عبءًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين، مما يحد من فرص التوسع في بعض القطاعات.
وأضاف أن هذا القرار يعزز دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مما يزيد من الحصيلة الضريبية ويعزز الالتزام الضريبي، كما يوفر العديد من فرص العمل بالقرب من أماكن إقامة العمال، مما يقلل من أعباء النقل ويزيد من استقرار العمالة.
لفت إلى أن السماح بإقامة أنشطة صناعية خارج المناطق الصناعية التقليدية يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن قرب المصانع من المناطق السكنية يعد ميزة تنافسية في ظل تحديات النقل وتوفر العمالة.
أكد أن تقنين أوضاع بعض الأنشطة داخل الكتل السكانية يمنح هذه المنشآت صفة قانونية تدعم نموها، وتساهم في استقرار سوق العمل والحد من الاقتصاد غير الرسمي.