تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك بسبب الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي، خاصةً في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على التجارة الدولية.
أشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إلى توقعات بتباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% هذا العام مقارنة بـ3.4% في 2025، نتيجة المخاطر المرتبطة بالحرب الإقليمية وزيادة الضغوط التضخمية، خاصةً بعد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما يفرض على البنوك المركزية تبني نهج أكثر مرونة في التعامل مع أسعار الفائدة.
في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، يواجه البنك المركزي تحديات كبيرة، حيث يستمر ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والخدمات، مع استمرار الضغوط التضخمية، مما يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة إلا في حال تراجع معدلات التضخم. كما أن قرارات بنكي مصر والأهلي برفع العائد على بعض شهادات الادخار تأتي في إطار كبح الضغوط التضخمية وامتصاص السيولة.