حذر محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، من مخاطر التمويل الاستهلاكي غير المنضبط، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين قد يتعرضون لمشكلات ديون نتيجة لشراء سلع بالتقسيط دون تقييم قدرتهم على السداد.
أوضح أن شركات التمويل تخضع لرقابة قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، ولكن هناك حاجة لتشديد معايير الجدارة الائتمانية، حيث تصل نسب التعثر في القطاع إلى حوالي 3% وقد ترتفع إلى 4% في بعض الشركات.
أضاف أن هناك اختلافات بين البنوك وقطاع التمويل غير المصرفي في حساب التعثر، مما قد يؤدي إلى صورة غير دقيقة عن حجم الأزمة، مشددًا على أهمية وضع ضوابط لحماية المواطنين من الديون المفرطة، قائلًا: «مينفعش نسيب المواطن لحد ما يتحبس علشان خلاط»