أظهرت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن القطاع المالي غير المصرفي شهد نموًا ملحوظًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث بلغت قيم التمويلات الممنوحة بنهاية عام 2025 حوالي 1.4 تريليون جنيه، تمثل نحو 54% من إجمالي التمويلات في القطاع.
يضم القطاع حوالي 2,532 جهة تعمل تحت إشراف الهيئة، وتخدم أكثر من 64 مليون عميل، مع تسجيل حجم محافظ التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه، وعدد عقود التمويل تجاوز 9.8 مليون عقد، ونسبة التعثر أقل من 3%.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن الإصلاحات الرقابية ساهمت في استقرار القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث تم إلزام الشركات بتطبيق معايير “بازل 3” لضمان سلامة التمويل. كما تم التركيز على الجدارات الائتمانية قبل منح التمويل لتفادي الديون المتعثرة.
في سوق المال، ارتفع عدد الجهات العاملة إلى 978 جهة، وشهدت مؤشرات السوق تحسنًا ملحوظًا، حيث زاد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 26.56% منذ بداية العام. كما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو 3.668 تريليون جنيه، بزيادة 22.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
علاوة على ذلك، شهدت صناديق الاستثمار أداءً قويًا، حيث سجلت صناديق المعادن النفيسة أعلى العوائد ربع السنوية بنسبة 20.37%. كما زادت عدد وثائق الصناديق إلى 31.4 مليار وثيقة، مما يدل على زيادة الوعي الاستثماري.
أما قطاع التأمين، فقد ارتفع عدد الشركات العاملة إلى 169، مع زيادة عدد حاملي الوثائق التأمينية إلى 15 مليون، وبلغت قيمة إجمالي الأقساط 130.8 مليار جنيه، بزيادة 22.5% عن العام السابق.
شهد قطاع التمويل غير المصرفي تطورًا مدعومًا بتشريعات جديدة، حيث ارتفعت قيم التمويلات الممنوحة في التمويل العقاري إلى 42.7 مليار جنيه، وزادت رخص التأجير التمويلي إلى 44 رخصة بقيمة عقود 179.2 مليار جنيه. كما تواصل الهيئة جهودها لتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق المالية.