أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن خطط جديدة لتطوير نظام إلكتروني متكامل يربط الهيئة بالقطاعات الخاضعة لرقابتها، ويهدف إلى توفير بيانات ومعلومات موثوقة في الوقت المناسب، مما يسهل عمليات تحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام مع ممثلين عن اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم وممثلين لأكثر من 80 شركة، حيث تم بحث آراء السوق والمستجدات المتعلقة بالتشريعات الجديدة.
وأشار عزام إلى زيادة نشاط التأجير التمويلي في عام 2025 بنسبة 21.7% مقارنة بعام 2024، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود إلى حوالي 180 مليار جنيه، مع استحواذ السوق العقارية على نحو 80% من هذه القيمة.
كما سجل نشاط التخصيم زيادة بنسبة 57% في قيمة الأرصدة المدينة مقارنة بعام 2024، مع ارتفاع عدد العملاء بنسبة 30%، وارتفاع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنحو 77.3% لتصل إلى أكثر من 132 مليار جنيه.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز التعاون مع اتحادي التأجير التمويلي والتخصيم لتفعيل أداء القطاعين، مع استعداد الهيئة للرد على الاستفسارات والشكاوى عبر قنوات التواصل الحديثة.
وأضاف عزام أنه يدرس استحداث حلول غير تقليدية واستراتيجيات مبتكرة لضمان التكامل بين القطاعات المختلفة، مع التركيز على الأنشطة الأكثر احتياجًا وتقديم حوافز للعمليات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
ودعا الشركات إلى الإسراع في تطبيق معايير الملاءة المالية “بازل 3” لتعزيز الرقابة والإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى استعداد الهيئة لعقد ورش عمل حول المعايير الجديدة قبل تطبيقها الإلزامي في يناير 2027.
كما أكد على أهمية الحوار المجتمعي، منفتحًا على مناقشة المقترحات لتعديل بعض القرارات وفقًا للظروف الاقتصادية، مما يسهم في استقرار الأسواق وجذب المستثمرين.
من جانبه، أكد مساعد رئيس الهيئة أهمية التوثيق الرقمي للبيانات لدعم كفاءة الأداء، مشيرًا إلى المنظومة الإلكترونية لنشاط التخصيم والتي تتيح الاستعلام عن الفواتير الممولة مسبقًا.
في حين شدد مساعد رئيس الهيئة الآخر على أهمية التزام شركات التأجير التمويلي والتخصيم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيًا إلى تطبيق قرارات الهيئة لضمان سلامة السوق.