في ظل التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القرارات المالية اليومية، كشفت البنوك المصرية عن أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 14 مايو 2026، حيث سجل متوسط سعر الدولار 52.95 جنيه للبيع و52.85 جنيه للشراء، مما يسلط الضوء على تأثير العرض والطلب والتضخم الذي بلغ 15.2% في مارس الماضي، وهو ما قد ينعكس على حركة الأموال في السوق.
البنوك المصرية أعلنت عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، وسجل الدولار مستويات متقاربة حيث بلغ متوسط سعره 52.95 جنيه للبيع و52.85 جنيه للشراء، كما أن الأسعار تتفاوت بين البنوك، مما يعكس ديناميكيات السوق.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الخميس 14 مايو 2026.
البنك الأهلي المصري: 52.95 جنيه للبيع، 52.85 جنيه للشراء
بنك أبوظبي الأول: 52.87 جنيه للبيع، 52.77 جنيه للشراء
مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.03 جنيه للبيع، 53.93 جنيه للشراء
البنك المصري الخليجي: 52.95 جنيه للبيع، 52.85 جنيه للشراء
البنك التجاري الدولي: 52.95 جنيه للبيع، 52.85 جنيه للشراء
بنك قطر الوطني مصر: 52.91 جنيه للبيع، 52.81 جنيه للشراء
بنك قناة السويس: 53.03 جنيه للبيع، 52.93 جنيه للشراء
بنك الإسكندرية: 52.95 جنيه للبيع، 52.85 جنيه للشراء
لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟
تتفاوت أسعار الدولار بين البنوك المصرية نتيجة للعرض والطلب داخل كل بنك، حيث تؤثر عدة عوامل في حركة السعر مثل سعر الفائدة المحلي وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات، بالإضافة إلى حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ومعدل التضخم وحركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، وهو ما يعكس مستوى ثقة المستثمرين.
البنوك المصرية تطبق نظام “الصرف المرن المدار”، حيث يتدخل البنك المركزي عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة مع الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.
رؤية البنك المركزي المصري لمستقبل التضخم
توقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم العام تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024.
أشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية مثل إجراءات ضبط المالية العامة وتعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية ومخاطر عالمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
في ضوء حالة عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي اعتباراً من الربع الثاني 2026، مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.
التضخم في مصر يواصل الصعود خلال مارس 2026
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 9 إبريل 2026 عن تسارع معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس متأثرة بزيادات في أسعار الوقود والسلع الغذائية.
سجل معدل التضخم السنوي للحضر قفزة ليصل إلى 15.2% في مارس 2026 مقارنة بنحو 13.4% في فبراير، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 21.5%.
وعلى الصعيد الشهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 3.2% في مارس مقارنة بزيادة قدرها 2.8% في فبراير 2026، وهو ما يعكس ضغوطاً سعرية مستمرة.
أعلن البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 14.0% في مارس مقابل 12.7% في فبراير، مع تسجيل تغير شهري بنسبة 2.0% خلال نفس الشهر.
وجاءت هذه الارتفاعات نتيجة مباشرة لتحريك أسعار الوقود (البنزين والسولار) بنسبة تتراوح بين 14% و17% وزيادة تعرفة النقل العام بنسبة 11.5% وأسعار البوتاجاز بنسبة 21.4%.
كما أسهم قطاع الأغذية بشكل كبير في هذا الصعود، حيث ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 26.0% والأسماك بنسبة 8.4% والدواجن بنسبة 10.4% نتيجة العوامل الموسمية.
وعلى المستوى القومي، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% في مارس 2026 مقارنة بـ 11.5% في فبراير، ما يعكس شمولية الضغوط التضخمية جغرافياً.