عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
استعرض الاجتماع التحديات التي ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح، حيث تم طرح تعديلات قانونية للتوافق عليها بين الجهات المختلفة لحل هذه المشكلات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى عدم جدية عدد من المتقدمين، حيث يوجد نحو 950 ألف ملف تم تقديم طلبات التصالح لها، لكن دون استكمال المستندات المطلوبة، مشيرة إلى عدم استجابة هؤلاء المتقدمين للمراسلات المرسلة لهم.
كما استعرضت جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بما في ذلك إعداد منظومة إلكترونية واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بالمستجدات وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة.
وأكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو تقديم طلبات جديدة، من خلال طرق متنوعة للوصول إلى المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات اللازمة لتسهيل الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة مراعاة مصالح المواطنين.