وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك ضمن جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقنين الأوضاع.
إتاحة فرصة أكبر لتقنين الأوضاع
القرار يهدف لمنح مزيد من الوقت للناس الراغبين في تقديم طلبات التصالح، مما يساعد في إنهاء ملف المخالفات بشكل قانوني ومنظم، ويقلل من النزاعات المتعلقة بالبناء غير المرخص.
ضوابط التصالح في قانون البناء
حدد قانون البناء مجموعة من الحالات التي يمكن فيها التصالح بشرط عدم الإضرار بالسلامة الإنشائية وأن تكون المخالفات قد تمت قبل تطبيق القانون.
أبرز الحالات المسموح بها
تشمل الحالات: تغيير الاستخدام في مناطق بلا مخططات تفصيلية، والتعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها، وبعض المخالفات داخل المناطق المتميزة، وكذلك تجاوزات الارتفاع بشرط عدم التأثير على السلامة الجوية
البناء خارج الأحوزة العمرانية
كما يتيح القانون التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية في نطاقات استثنائية، مثل الكتل السكنية القريبة من الأحوزة التي فقدت مقوماتها الزراعية قبل 15 أكتوبر 2023، وذلك وفق تقارير الجهات المختصة.