وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر برقم 7 لسنة 2010.
يستهدف التعديل تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الإشراف على المنشآت والأنشطة المختلفة، بما يضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة.
كما يهدف التعديل إلى تحسين كفاءة الهيئة من خلال سد الثغرات التشريعية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي وتحديث نظام الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات مع الالتزام بمحددات دستورية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز أدوات حماية حقوق الهيئة من خلال صلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون.
أكد المجلس أن التعديلات لن تفرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، حيث اقتصرت الزيادة في الرسوم على المنشآت النووية والإشعاعية والمواد المشعة فقط، وتم استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي لضمان عدم تأثير ذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.