أحال مجلس النواب مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، إلى لجنة القوى العاملة، بهدف تطوير منظومة التأمينات وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. يتضمن المشروع 22 مادة تهدف إلى تحسين مستوى الحماية الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية للصناديق التأمينية.
من أبرز التعديلات المقترحة رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% بدلاً من الربط بمعدلات التضخم، مما يسهم في تحسين مستوى دخول أصحاب المعاشات. كما يتضمن المشروع منح مالية لأصحاب المعاشات من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات، وتعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة، مما يعزز العدالة التأمينية.
يستهدف المشروع أيضًا تيسير شروط المعاش المبكر، مع تحسين طريقة احتساب المعاش ليكون على أساس متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك. كما يعزز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها، وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء.
أكد حزب العدل دعمه للمشروع، مشددًا على أهمية تعزيز حقوق أصحاب المعاشات وتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مفهوم الدولة الراعية لحقوق مواطنيها بعد سنوات العمل.