وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يتناول الفيروسات والبكتيريا الخطيرة، ويهدف إلى وضع ضوابط صارمة لحماية المجتمع وتعزيز البحث العلمي.
يركز القانون على إنشاء إطار قانوني شامل لتنظيم عمل المنشآت البيولوجية، بما يضمن التوازن بين دعم الابتكار وحماية الأمن القومي، كما يحدد عقوبات للمخالفين ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الصحية قبل وقوعها.
يتضمن القانون شروطًا صارمة لاستيراد الأجهزة والمعدات الخاصة بالأبحاث البيولوجية، حيث يتطلب موافقة المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، الذي سيعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنظيم النشاط البيولوجي والوقاية من المخاطر.
تعتبر اللجنة المشتركة بالمجلس أن هذا القانون يمثل حماية للمجتمع المصري، ويعزز من مكانة مصر في مجالات البحث البيولوجي والأمن الصحي، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع ريادة مصر الإقليمية.