أطلقت الحكومة مشروع التحصيل الإلكتروني مسبق الدفع لبوابات رسوم المركبات، الذي يهدف إلى تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام أمام البوابات، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.
يعتمد المشروع على تقنيات حديثة لضمان سرعة ودقة عمليات التحصيل، مما يسهم في تقليل زمن الانتظار ويساعد في تخفيف الأعباء اليومية على قائدي المركبات.
قال يحيى أبو فتوح، نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك المشاركة، إن المشروع يسهم في توفير الوقت والجهد، ما ينعكس إيجاباً على الحركة المرورية واستهلاك الوقود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أضاف أن النظام الجديد يساهم في زيادة العائد الاقتصادي وسرعة تحصيل الإيرادات، مما يدعم تحسين البنية التحتية للطرق.
أشار محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك آخر، إلى أهمية المشروع في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، مؤكدًا على تسارع وتيرة التطوير في مختلف القطاعات.
أوضح بدير أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا، ويعكس الحاجة لتطوير نظم التشغيل والتحصيل الإلكتروني.
أكد أن ماكينات تحصيل الرسوم تستخدم تقنيات المدفوعات الإلكترونية لضمان انسيابية الحركة وتقليل زمن الانتظار، مع توفير بيانات دقيقة لتحسين إدارة الطرق.
قال أحمد رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة، إن النظام يتيح سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة للتوقف، مما يوفر الوقت والجهد.
أضاف محمد عبد الباقي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أخرى، أن فترة التنفيذ استغرقت ستة أشهر، وتمت بالكامل بأيدٍ مصرية.
أشار عبد الباقي إلى أن المشروع يهدف لتغطية جميع محافظات الجمهورية تدريجيًا، مع وجود نظام لمعالجة الأعطال الفنية.
أكد المهندس أشرف صبري، المدير التنفيذي إحدى الشركات المسؤولة، أن التطبيق يحل مشكلات التكدس ويزيد من كفاءة الرقابة وإعداد التقارير.
أضاف أن وسائل سداد الرسوم متاحة عبر تطبيقات بنكية ومحافظ إلكترونية، مما يعزز البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم هذه الخدمات.