أطلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، ووزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، منظومة إلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، خلال اجتماع بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة.
تسعى المنظومة إلى توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية في مصر، بما يتماشى مع القوانين البيئية، حيث تلتزم المنشآت بتسجيل بياناتها دورياً.
شددت الدكتورة منال عوض على أهمية المنظومة في تحسين كفاءة متابعة المنشآت وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، مع إمكانية الربط بين الجهات المعنية عبر بوابة إلكترونية واحدة.
أضافت أنه يمكن للمنظومة تقديم تقارير دقيقة حول انبعاثات الكربون، مما يسهم في تعزيز رؤية مصر 2030 في تحسين جودة الهواء والمياه وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد الوزير خالد هاشم أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو صناعة أكثر استدامة، وتعزز فرص المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، خاصة مع تزايد متطلبات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح أن الربط الرقمي بين الجهات المعنية سيحدث نقلة نوعية في إدارة البيانات، ويساعد في تخطيط أفضل للقطاعين الصناعي والبيئي.
تمت مناقشة تفاصيل السجل البيئي، بما في ذلك بيانات العمالة والإنتاج والانبعاثات، وأهمية حوكمة البيانات لضمان سرية المعلومات الخاصة بالمنشآت.
كما تم استعراض مراحل تنفيذ المنظومة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان نجاح المشروع.
تمت دعوة المنشآت الصناعية للمشاركة في المنظومة من خلال الرابط المخصص، حيث تم إجراء تجربة تسجيل للتأكد من فعالية النظام الجديد.