وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطوير الشركات المملوكة للدولة وتحسين أدائها، بما يساهم في إصلاحها الفني والإداري.
شملت التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة وأدوار مجالس إدارات الشركات، حيث أضيفت مادة جديدة تنص على أنه يجوز للجمعية العامة أن تعهد للعضو المنتدب التنفيذي بمهام رئيس مجلس الإدارة، في الشركات التي لا تتطلب فصل المنصبين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة الخاصة بالأنشطة المالية وغير المصرفية وقواعد قيد الأوراق المالية في البورصات المصرية.