أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بجهود هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد الذي يستهدف حقوق ذوي الإعاقة، وذلك عقب صدور أحكام قضائية ضد المتورطين في استخراج بطاقات إثبات الإعاقة لغير المستحقين باستخدام مستندات مزورة.
وأوضحت أن تلك الأحكام تعكس حرص الدولة على حماية منظومة الدعم المقدمة لذوي الإعاقة، مؤكدة ضرورة الحفاظ على حقوق المستحقين وعدم السماح باستغلال الامتيازات القانونية لتحقيق منافع شخصية.
وأكدت أن هذه الأحكام تمثل رسالة لكل من يحاول العبث بحقوق ذوي الإعاقة، مشددة على أن الدولة تتعامل بجدية مع أي تجاوزات تمس هذه الفئة.
وأشارت إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة تعد أداة رئيسية لضمان حقوق ذوي الإعاقة، وأن أي محاولة لتزويرها تعتبر اعتداءً على حقوق المواطنين المستحقين وإهداراً لموارد الدولة.
كما أشادت بالتنسيق بين الجهات الرقابية والقضائية في التعامل مع هذه الوقائع، مؤكدة دعم المجلس لكافة الإجراءات التي تعزز الشفافية والنزاهة في حماية حقوق ذوي الإعاقة.