بدأ أعضاء اللجنة الفرعية المكونة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية بالتوافد على مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة لحضور الاجتماع الأول برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد.
اللجنة الفرعية تشكلت بعد موافقة لجنة الإدارة المحلية على دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين الأخرى المقدمة من النواب، وذلك بسبب تباين آراء النواب حول مشروع القانون منذ طرحه في عام ٢٠١٦، حيث تم التأكيد على ضرورة دراسة المشروع بشكل تفصيلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تتكون اللجنة من المستشار محمد عبدالعليم كفافي كمقرر، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب والنواب مقدمي مشروعات القوانين، بالإضافة إلى خبراء من مجلس الشيوخ ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، وكذلك ممثلين عن مجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
اللجنة الفرعية ستعقد اجتماعها الأول لوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة.