نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، رقم 3715 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 المتعلق بأتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية. يأتي هذا التعديل في إطار جهود تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية وتنظيم قواعد تقدير الأتعاب والأمانات.
تضمن القرار تعديل عدد من القيم المالية والنسب المقررة، حيث تم استبدال بعض الحدود المالية الواردة في القرار السابق. وشمل ذلك خفض الحد الأقصى للأمانات والأتعاب في بعض الحالات، بالإضافة إلى تعديل نسب الأتعاب المقررة لخبراء إدارة الإفلاس بما يتماشى مع الضوابط الجديدة.
تعديلات على الحدود المالية والنسب المقررة
شملت التعديلات استبدال قيمة 40 ألف جنيه بـ20 ألف جنيه، و100 ألف جنيه بـ50 ألف جنيه. كما تم تعديل الحد الأدنى للنسبة من 3% إلى 2%، والحد الأقصى من 6% إلى 5%. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل عدد من القيم المالية الأخرى الواردة في المواد من الأولى وحتى السابعة من القرار رقم 2208 لسنة 2019.
يهدف القرار إلى تحديث الضوابط المنظمة لأتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، بما يحقق التوازن في تقدير الأتعاب والأمانات وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.