نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها 162، الصادر في 28 يوليو 2026، قراراً جديداً لوزير العدل المستشار محمود حلمي شريف، يتعلق بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 3715 لسنة 2019 على استبدال عبارة “أربعين ألف جنيه” بعبارة “عشرين ألف جنيه”، وعبارة “مائة ألف جنيه” بعبارة “خمسين ألف جنيه”. كما تم تعديل عبارة “لا تقل عن ثلاثة في المائة (٣)” لتصبح “لا تقل عن اثنين في المائة (٢)”, وعبارة “ولا تزيد على ستة في المائة (٦)” لتصبح “ولا تزيد عن خمسة في المائة (٥)”. بالإضافة إلى استبدال عبارة “مليون جنيه” بعبارة “خمسمائة ألف جنيه”، الواردة في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019.
كما تم تعديل المادة الثانية من القرار لتستبدل عبارة “أربعة في المائة (٤)” بعبارة “ثلاثة في المائة (٣)”.
وفي المادة الثالثة، تم استبدال عبارة “أربعة آلاف جنيه” بعبارة “ألفى جنيه”، وعبارة “عشرين ألف جنيه” بعبارة “عشرة آلاف جنيه”.
أما المادة الرابعة، فقد تم تعديلها لاستبدال عبارة “أربعين ألف جينه” بعبارة “عشرين ألف جنيه” وعبارة “مائة ألف جنيه” بعبارة “خمسين ألف جنيه”.
وفي المادة الخامسة، تم تعديل عبارة “ثلاثة آلاف جنيه” لتصبح “ألف جنيه” وعبارة “ثلاثمائة ألف جنيه” لتصبح “مائة ألف جنيه”.