قدم النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقريراً حول مشروع قانون يهدف إلى مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأشار سعفان إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية، مع احترام الالتزامات الدولية، من خلال تمديد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، مما يمنع تعارض الانتخابات مع مؤتمر العمل العربي والدولي، ويضمن تمثيل النقابات دون فراغ.
وأضاف أن المشروع يسعى لتحسين الكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابي، من خلال توفير الوقت الكافي للمجالس المنتخبة لاكتساب الخبرات وتطوير خطط متوسطة المدى، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.
كما أكد سعفان أن المشروع يحقق اتساقاً مع المعايير الدولية، خصوصاً مبادئ منظمة العمل الدولية التي تضمن استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها، دعماً لالتزام الدولة بالتوجهات الدولية.
وأوضح أن مد الدورة النقابية يرسخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة جاءت بتوافق ثلاثي بين ممثلي النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، مما يعزز استقرار علاقات العمل ويدعم بيئة العمل المنتجة.