وافق مجلس النواب على حظر أي نشاط بحثي في مجال الأنشطة البيولوجية بالمنشآت إلا في حالة التهديد المباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، وذلك وفقًا للمواد المنظمة باللائحة التنفيذية، مع اشتراط الحصول على ترخيص وسداد رسوم لا تتجاوز مليون جنيه.
كما وافق المجلس على مواد العقوبات في القانون، حيث نصت المادة 45 على معاقبة من يتلف عمدًا وثائق تتعلق بأسرار الأمن البيولوجي بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع مضاعفة العقوبة في حالة القصد الجنائي بالإضرار بالأمن القومي.
كذلك تم تجريم إفشاء المعلومات السرية، حيث يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الإفشاء بهدف الإضرار بالأمن القومي.
كما نصت المادة 47 على معاقبة من يستورد عوامل ميكروبية أو يدفنها في مصر بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه، بينما تنص المادة 49 على معاقبة من يستورد أجهزة للأبحاث البيولوجية دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة وخمسين مليون جنيه.