وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تحسين أداء الشركات الحكومية وتعزيز هيكلها الإداري والفني بما يساهم في تحسين نتائج أعمالها.
التعديلات تشمل تنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة تسمح للجمعية العامة بتكليف العضو المنتدب بتنفيذ مهام رئيس مجلس الإدارة في بعض الحالات، مع الالتزام بقواعد الحوكمة.
كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة 38، تقضي بعدم تطبيق بعض الأحكام على الشركات التي تدير مرافق حيوية أو تقدم خدمات استراتيجية، مع وضع خطط لدعمها واستمرار تبعيتها للدولة.
وافق المجلس أيضًا على مشروع قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، بجانب تحديد الأصول العلاجية في محافظة المنيا التي ستنضم لنظام التأمين الصحي الشامل، مع بدء التشغيل التجريبي في يونيو 2026.
في الإطار نفسه، وافق مجلس الوزراء على استصدار قانون يتعلق بميناء أبو قير البحري، لتعزيز منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية.
كما وافق المجلس على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ مبادرة “مراكب النجاة”، والتي تهدف لتوفير بدائل آمنة للشباب بدلاً من الهجرة غير الشرعية.
يشمل البروتوكول برامج تدريبية في الحرف اليدوية في 8 محافظات، مع تقديم قروض ميسرة للشباب المتدرب، واستفادة عدد كبير من الأسر في القرى الأكثر احتياجًا.
اعتمد مجلس الوزراء أيضًا تسويات لجنة الخبراء وقرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن مشروعات تخص وزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي.
كما تم الموافقة على حزمة إجراءات تحفيزية لشركات الطيران في مصر لمساعدتها على مواجهة التحديات الحالية، حيث تسري لمدة ثلاثة أشهر مع تخفيضات على رسوم المطارات والخدمات الأرضية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ.