بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، تؤكد جمهورية مصر العربية على أهمية تجديد الالتزام الجماعي لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر، وملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا، وتجفيف منابع الأرباح غير المشروعة التي تحققها الشبكات الإجرامية.
ومن هذا المنطلق، تتبنى مصر نهجاً شاملاً يعالج الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر، وفي مقدمتها الفقر والبطالة، والنزاعات، والهجرة غير النظامية. يرتكز هذا النهج على مقاربة متكاملة تشمل الوقاية، وحماية الضحايا، وإنفاذ القانون، وتعزيز التعاون الوطني والدولي. وذلك في إطار الرؤية الوطنية لإدارة ملف الهجرة، التي تقوم على التوسع في المسارات الآمنة والنظامية للهجرة، والتصدي بحزم للهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وعلى الصعيد الوطني، أرست مصر إطاراً تشريعياً ومؤسسياً متكاملاً من خلال إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2010، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عام 2016. كما أنشأت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عام 2017، مما يعزز تنسيق الجهود الوطنية وتطوير السياسات ذات الصلة. وقد واصلت الدولة تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية، وتكثيف برامج التدريب المعتمدة التي تضع الضحايا في صميم جهود المكافحة. بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية تستهدف الفئات الأكثر عرضة لجريمة الاتجار بالبشر.
محاور التعاون الدولي في مجالات الهجرة
ومن بين أهم محاور التعاون الدولي في مجالات الهجرة، الشراكة القائمة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ومن بين هذه المبادرات برنامج الشراكة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مصر (PACSOM)، الذي يعد من أهم برامج الوكالة الأممية ذات الصلة على الصعيد الدولي.
وتجدد مصر بهذه المناسبة دعوتها إلى تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. كما تدعو إلى حشد الدعم اللازم لتطوير قدرات المؤسسات الوطنية بما يسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة وتعزيز حماية الضحايا ومعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. مؤكدة أن التصدي للاتجار بالبشر يتطلب استجابة دولية منسقة تقوم على المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء وتعزيز حماية الضحايا ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.