ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث تم مناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.
أوضح الدكتور حسين عيسى أن الاجتماع يأتي عقب إعادة تشكيل المجموعة في أبريل الماضي، مشيرًا إلى أهمية استعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وتشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة.
أكد عيسى أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية قصوى على أجندة الحكومة، كونه يدعم الأفكار المبتكرة ويوفر فرص عمل للشباب المصري، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تكامل الجهود الحكومية لدعم ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
أوضح فريد أن وزارة الاستثمار تعمل على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تهدف لبناء بيئة جاذبة للشركات الناشئة، مع التركيز على تحسين أداء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار إلى دراسة الوزارة لآليات تمويل حديثة، مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم، لدعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إنشاء مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية.
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال، الذي يهدف لتحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام.
أكد رستم أن الإطار ينوي تعزيز قدرات الشركات الناشئة، وتوفير فرص عمل للشباب، مع دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
أضاف أن العمل سيركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال بالتعاون مع الجهات الرئيسية الفاعلة في هذا المجال.
أوضح رستم أن الإطار التنفيذي يتضمن تعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس مجلس الوزراء، لضمان اتساق السياسات الحكومية واقتراح الإصلاحات اللازمة لدعم القطاع.
أشار إلى أهمية إتاحة آليات تمويلية مبتكرة ومتنوعة للشركات الناشئة، بما يتوافق مع ميثاق الشركات الناشئة، وتطوير آليات الاستثمار المباشر لتعزيز النمو والابتكار.