كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تقديم عدد من الأعضاء طلبات إحاطة بشأن انتشار عقد جلسات عرفية في بعض المناطق الشعبية والقرى نتيجة الخلافات المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا اجتماعيًا متزايدًا يتطلب تدخلاً تشريعيًا ورقابيًا عاجلاً.
وأوضح بدوي أن معظم ممارسي المراهنات الإلكترونية يتواجدون في المناطق الشعبية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات والخلافات الأسرية والمجتمعية، حيث تطورت بعض الوقائع إلى نزاعات استدعت تدخل الجلسات العرفية لحلها.
وأضاف أن مجلس النواب يعتزم مناقشة إضافة بنود وتشريعات جديدة خاصة بالمراهنات الإلكترونية، بهدف تشديد الرقابة على المنصات والتطبيقات التي تروج لهذا النشاط غير المشروع، مشيرًا إلى أن التعديلات المرتقبة ستتضمن عقوبات وإجراءات للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وأكد النائب أن ملف المراهنات الإلكترونية يعد من الملفات الخطيرة التي تحظى باهتمام كبير داخل البرلمان، لما تمثله من تهديد مباشر للشباب والأسر، مشددًا على أن المجلس سيتصدى لهذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظًا على الأمن المجتمعي والاقتصادي.