الزيارة التي قام بها المهندس حسن الخطيب تستهدف فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والهند، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. ضمن البرنامج، يلتقي الوزير مع كبار المسؤولين بالحكومة الهندية وممثلي 9 شركات كبرى ومنظمات دولية في الهند، وذلك لمناقشة السياسات الاقتصادية المصرية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار. كما يعمل على إبراز الفرص المتاحة في السوق المصري لتعزيز اهتمام الشركات الهندية بزيادة استثماراتها في مجالات الطاقة، السيارات، والصناعات الكيماوية.

اجتماعات استراتيجية مع الوزارات الهندية

مقال مقترح

تشمل الزيارة لقاءات مكثفة مع عدد من الشخصيات البارزة مثل السيد S Jaishankar، وزير الخارجية الهندي، والسيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي. تهدف هذه الاجتماعات إلى تبادل الرؤى حول كيفية تحقيق التعاون المثمر الذي يخدم مصالح البلدين ويسهم في نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما ستُعقد مائدة مستديرة تجمع المستثمرين المصريين والهنود لمناقشة أوجه التعاون المشترك.

القطاعات المستهدفة للاستثمار

تابع أيضاً

تركز الاجتماعات الثنائية على جذب الاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية. من أبرز هذه القطاعات:

• قطاع السيارات: تعزيز تصنيع وتطوير السيارات الكهربائية.
• الصناعات الكيماوية: فرص جديدة لتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة.
• قطاع الطاقة: الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

تهدف هذه الجهود إلى تحقيق شراكات قوية تدعم التنمية الاقتصادية للبلدين.

تمثل هذه الزيارة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، مع توقعات بأن تسهم في تحقيق مزيد من النجاحات واستقطاب الاستثمارات الهندية للسوق المصري.