تسعى الولايات المتحدة لتعزيز استقرار النظام المصرفي اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. وقد أطلقت مشاورات مع الحكومة اللبنانية لانتقاء حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي، بهدف مكافحة الفساد ومنع التمويل غير المشروع لجماعة حزب الله. هذا التحرك يعكس تركيز واشنطن المستمر على إضعاف نفوذ هذه الجماعة المدعومة من إيران وتعزيز الاقتصاد اللبناني المتهالك.

أهداف الولايات المتحدة في اختيار الحاكم الجديد

قد يهمك

تلقت واشنطن تقارير بشأن مرشحين محتملين لمنصب محافظ البنك المركزي اللبناني وأبدت اهتمامًا واضحًا بدراسة ملفاتهم. التقى مسؤولون أمريكيون ببعض المرشحين في واشنطن وفي العاصمة اللبنانية بيروت لمناقشة آلية مكافحة تمويل الإرهاب وفساد النظام المصرفي. تأتي هذه الجهود ضمن التزامات واشنطن بعدم السماح لحزب الله بتأثير على ملف تعيين المحافظ المركزي.

المرشحون لمنصب المحافظ المركزي

تابع أيضاً

أشارت مصادر مطلعة إلى مجموعة من الأسماء المطروحة للمنافسة على هذا المنصب الحساس، بينهم الوزير السابق كميل أبو سليمان، وجهاد أزعور من صندوق النقد الدولي. يُعتبر المحافظ القادم عنصراً محورياً في تنفيذ الإصلاحات المالية، والتي تُعد شرطاً أساسياً لحصول لبنان على تمويل من صندوق النقد الدولي واستمرار المساعدات الدولية لإعادة إعمار البلاد.

تحديات الإصلاح المالي والاقتصادي

قد يهمك

الأزمة المالية التي اندلعت بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة السياسية أدت إلى تدهور قيمة الليرة اللبنانية وشلّ القطاع المصرفي. فيما تسعى الحكومة اللبنانية الجديدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج تمويلي، يرتكز الالتزام بالإصلاح على استعادة ثقة الدول الغربية والعربية. وتشمل الإصلاحات المقترحة:1. مكافحة الفساد داخل المؤسسات العامة.2. تطوير بنية تحتية مصرفية شفافة.3. تنفيذ سياسة مالية تهدف لاستدامة اقتصاد مستقر.

في الختام، تعكس هذه التحركات رغبة دولية في دعم لبنان للخروج من أزمته، بشرط اتخاذ خطوات جذرية نحو إصلاح شامل، والحفاظ على استقلالية مصرف لبنان واستقراره المالي.