يشهد سعر الريال القطري انخفاضًا ملحوظًا اليوم الأحد، 16 مارس 2025 في مصر وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات من البنك المركزي المصري. وقد بلغ سعر الشراء 13.85 جنيه وسعر البيع 13.90 جنيه. يجري هذا التراجع وسط قرارات لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية بهدف مواجهة التضخم وتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

قرارات لجنة السياسة النقدية المصرية

مقال مقترح

خلال اجتماعها الأخير في 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. كما أبقت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، في محاولة لتجنب ضغوط اقتصادية إضافية.ورغم تباطؤ التضخم السنوي في مصر خلال النصف الثاني من 2024 وصولًا إلى 24.0% في يناير 2025، إلا أن البنك المركزي يؤكد ضرورة الترقب الدقيق للتطورات الاقتصادية في ظل التقلبات العالمية وارتفاع المخاطر الصعودية للتضخم، خاصة نتيجة السياسات التجارية الحمائية والتوترات الجيوسياسية.

الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيراته

قد يهمك

على الصعيد العالمي، تتباين سياسات البنوك المركزية بين الاقتصادات الكبرى والناشئة، حيث تخفض بعضها أسعار الفائدة تدريجيًا بينما تتبع أخرى نهجًا حذرًا. ورغم أن النمو الاقتصادي العالمي مستقر نسبيًا إلا أنه لم يستعد بعد مستويات ما قبل جائحة كورونا.ونظرًا للعديد من الأزمات الجيوسياسية والتجارية، مثل اضطرابات التجارة الناتجة عن السياسات الحمائية، تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالحبوب على المدى المتوسط، مما يضع مزيدًا من الضغوط على الاقتصادات العالمية.

توقعات التضخم في مصر

تابع أيضاً

● استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الربع الأول من 2025 بفعل السياسات النقدية.● استقرار مستويات التضخم الشهري مقارنةً بالبيانات التاريخية السابقة.● تأثيرات إيجابية لفترة الأساس وتلاشي الصدمات السابقة تدريجيًا.ومن المتوقع أن يستعيد النمو الاقتصادي تدريجيًا قوته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، مدعومًا بقطاعات رئيسية مثل الصناعة التحويلية والنقل.وفي الوقت الحالي، سيظل البنك المركزي المصري ملتزمًا بتحقيق معدلات تضخم مستهدفة من خلال إدارة فعّالة للأدوات المالية.