أكدت وزارة الإسكان، إنها تستعد لطرح وحداتها السكنية المطروحة في مشروعاتها بالمدن الجديدة على منصة مصر العقارية، وذلك في إطار خطة الدولة لتصدير العقار المصري.

طرح وحدات على منصة مصر العقارية

وأوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد الوزارة للتعاون والبدء في تسجيل عدد من الوحدات المتنوعة التي تقوم الوزارة بطرحها بعدد من المشروعات بالمدن الجديدة بالمنصة العقارية.

اقرأ أيضا: 

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صباح اليوم، مع أحمد البطراوي مسئول منصة مصر العقارية والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

تصدير العقار المصري

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف تمكينها من أداء دورها الرئيسي المتمثل في تصدير العقار المصري والتسويق له وجعله قبلة للسكن والاستثمار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإيجاد حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.

كما أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اللقاء حرص وزارة الإسكان على استكمال خطة التحول الرقمي في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن الدولة أخذت على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تسهم أنشطة القطاع العقاري في نمو الاقتصاد القومي.

سوق عقاري مركزي

من جانبه أعرب أحمد البطراوي عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن المنصة عبارة عن مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي مع وجود تطبيق إلكتروني خاص بالمنصة على الهواتف الذكية تيسيراً على العملاء.

وكان شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.

حلم نحو التحول الرقمي

وفي كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن فعالية اليوم هي بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري.

وأعرب عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية علي عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الإقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ علي إستدامة هذا القطاع هو هدف إستراتيجي نحو إتزان الاقتصاد القومي.

.
تم .