قضت محكمة استئناف طرابلس بالحكم على وزير التربية والتعليم الليبي موسى مقريف بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية وحرمانه من حقوقه المدنية. ويأتي هذا القرار على خلفية قضية فساد متعلقة بتوريد الكتاب المدرسي تعود لعام 2021. وأكد مكتب النائب العام بأن القضية توثق عدم التزام الوزير بمبدأ المساواة واستغلاله الوساطة في التعاقدات.

تفاصيل قضية موسى مقريف

تابع أيضاً

بدأت القضية عام 2021 عندما تم إيقاف موسى مقريف مؤقتاً عن العمل بسبب شبهات فساد خلال فترة شغله لمنصبه كوزير للتربية والتعليم. تركزت التهم حول الإخلال بالإجراءات القانونية المتعلقة بطباعة الكتب المدرسية وتوريدها، إلا أنه أُفرج عنه لاحقًا نتيجة عدم كفاية الأدلة لإدانته حينها، واستأنف مهامه. لكن مع استئناف التحقيقات، أظهرت الأدلة إثباتًا على تجاوزه للإجراءات القانونية واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.

الحكم القضائي وتبعاته

تابع أيضاً

حكمت محكمة استئناف طرابلس على الوزير بالعقوبة وفرضت عليه غرامة قدرها ألف دينار ليبي مع منعه من ممارسة أي حقوق مدنية خلال فترة تنفيذ العقوبة وما بعدها لمدة عام. تأتي هذه الأحكام كجزء من جهود الجهات القضائية الليبية لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون في مؤسسات الدولة. كما تعد هذه القضية إشارة واضحة على مراقبة القضايا المرتبطة بإهدار المال العام وسوء استغلال المناصب في ليبيا.

الأزمة وتأثيرها على التعليم

تابع أيضاً

أثناء الكشف عن مخالفاته، اعترف موسى مقريف بتأخير في طباعة الكتب المدرسية في عام 2021، مبررًا ذلك بالسعي لتوحيد مناهج التعليم على المستوى الوطني بين المدن الليبية. جاء ذلك وسط نقص كبير في الكتب المدرسية، مما دفع وزارة التعليم حينها إلى توفير نسخ إلكترونية مجانية عبر الإنترنت لتخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية.

يعتبر هذا الحدث دليلاً على الأهمية المتزايدة لمكافحة الفساد في القطاعات الحساسة مثل قطاع التعليم، والذي يظل العمود الفقري لتطوير المجتمعات. تحاول ليبيا اليوم إشراك جهود قضائية وتنظيمية متجددة لتحقيق إصلاح مؤسسات الدولة.