عام 2018، توقع نائب محافظ البنك المركزي السويدي السابق أن البلاد ستتحول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية حيث مجتمع بلا نقد بحلول عام 2025. واليوم، كاد هذا التوقع أن يتحقق – فقد انخفض استخدام النقد في السويد بشكل ملحوظ، حيث لا تتجاوز نسبة المعاملات النقدية 10%.

لكن وفقا لتقرير الجارديان، بدلاً من ذلك، أصبحت المدفوعات بالبطاقات وأنظمة الهاتف المحمول، مثل Swish، وهي خدمة دفع أطلقتها ستة بنوك سويدية كبرى عام 2012، هي القاعدة.

ومع ذلك، ومع تزايد أهمية المدفوعات والخدمات المصرفية الإلكترونية في السويد، ظهرت عواقب غير متوقعة، لا سيما في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي في أوروبا. فبينما تبنت السويد في البداية مستقبلًا بلا نقد كعلامة مميزة للكفاءة، تُعيد السويد النظر في مسارها الآن، حيث تُؤدي المخاوف الأمنية المتعلقة بالمعاملات الرقمية إلى تحول كبير في سياستها.

مجتمع بلا نقد: نقطة ضعف في أوقات الأزمات

يتزايد التشكيك في حلم السويد بأن تصبح يوتوبيا خالية من النقد، مبنية على الكفاءة والحداثة، مع تصاعد التوترات العالمية. وقد أبرزت الحرب في أوروبا، والمخاوف من الهجمات الروسية الهجينة، والعلاقات الدولية غير المتوقعة، عيوب نظام الدفع الرقمي بالكامل.

في ظل غياب النقد المادي، تتزايد المخاوف بشأن جاهزية السويد في حالات الطوارئ أو الأزمات الوطنية.

استجابةً لذلك، أصدرت الحكومة السويدية توجيهات لتشجيع المواطنين على الاحتفاظ بالنقود. في نوفمبر، وزعت وزارة الدفاع كتيبًا بعنوان “في حال وقوع أزمة أو حرب”، يحث السكان على استخدام النقد بانتظام وتخزين ما يكفي من العملات النقدية لمدة أسبوع على الأقل من فئات مختلفة للتأهب للطوارئ. يمثل هذا التحول تحولًا جذريًا عن التركيز السابق على كفاءة الدفع الرقمي.

عبّر البنك المركزي عن هذه المخاوف في أحدث تقرير له عن المدفوعات، والذي جاء فيه: “يجب اتخاذ تدابير لتعزيز الجاهزية والحد من الاستبعاد حتى يتمكن الجميع من الدفع، حتى في حالات الأزمات أو الحروب”.

أضافت أن سلامة أنظمة الدفع وسهولة الوصول إليها ينبغي أن تُعطى الأولوية الآن على مجرد الكفاءة، مما يُشير إلى إعادة نظر جذرية في البنية التحتية المالية للبلاد.

اقرأ أيضًا:

دفع متزايد نحو قبول النقد

يشمل هذا التحول نحو التأهب أيضًا توصيات لضمان إلزام المؤسسات العامة والخاصة بقبول النقد، لا سيما في حالات الأزمات. وقد اقترح تحقيق حكومي حديث تشريعًا كهذا، مشيرًا إلى أنه حتى مع استمرار السويد في الابتكار في أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، ينبغي أن تظل العملة المادية متاحة لحالات الطوارئ.

في حين أن السويد تتقدم بعملتها الرقمية الخاصة، “الكرونة الإلكترونية”، فقد توقف المشروع، ويركز البنك المركزي الآن على مراقبة التطورات العالمية في العملات الرقمية. على الرغم من ذلك، فإن الإدراك المتزايد لنقاط ضعف المجتمع غير النقدي دفع السلطات إلى اتباع نهج أكثر حذرًا.

النرويج تحذو حذو السويد

ليست السويد وحدها في إعادة تقييم توجهها نحو مجتمع غير نقدي. في العام الماضي، أصدرت النرويج المجاورة، التي تمتلك نظامها الخاص للدفع عبر الهاتف المحمول، المعروف باسم Vipps، تشريعًا يُلزم تجار التجزئة بقبول النقد أو مواجهة عقوبات.

في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن الهجمات الإلكترونية ونقاط ضعف حلول الدفع الرقمية، نصحت الحكومة النرويجية المواطنين بالاحتفاظ ببعض النقود في متناول أيديهم.

وصفت إميلي ميل، وزيرة العدل والطوارئ النرويجية السابقة، المسألة بصراحة قائلة: “إذا لم يدفع أحد نقدًا ولم يقبل أحد النقد، فلن يكون النقد حلاً طوارئ حقيقيًا بمجرد حلول الأزمة”. دفع هذا التحذير الصارخ كلا البلدين إلى إعادة النظر في التحول الشامل إلى المدفوعات الرقمية والمخاطر المحتملة في حالة الطوارئ الوطنية.

المدفوعات الرقمية: التهديد الأمني ​​الجديد

في البداية، حظي التبني السريع للمدفوعات الرقمية في كل من السويد والنرويج بالثناء لسهولته وكفاءته. ومع ذلك، ومع مضي الدولتين قدمًا في العصر الرقمي، فإنهما تُدركان أيضًا المخاطر الأمنية المحتملة.

مع تزايد الاعتماد على أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت، فإن أي خلل، سواءً كان ناجمًا عن هجمات إلكترونية أو أعطال في الأنظمة، قد يُعيق المواطنين عن الوصول إلى الخدمات الأساسية أو إجراء المعاملات.

لا تقتصر المخاوف المتزايدة بشأن الثغرات الرقمية على دول الشمال الأوروبي. ففي جميع أنحاء أوروبا وخارجها، تُعيد الدول تقييم اعتمادها على الأنظمة غير النقدية كجزء من استراتيجياتها الأمنية الوطنية الأوسع.

استفادت السويد والنرويج، على وجه الخصوص، من التحديات التي تُمثلها أنظمة الدفع الرقمية الطموحة، وتعملان الآن على تحقيق توازن بين الابتكار والأمن.

.
تم .