كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الأسباب التي أدت إلى تطبيق التعريفة الجديدة في هذا التوقيت.
وأكد عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية عملت بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على مدار الفترة الماضية، من خلال دراسات ومعادلات سعرية متنوعة.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي والالتزامات المالية اللازمة لاستدامة الخدمة الكهربائية وتحسين جودتها.
وأوضح المتحدث أن التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية ظلت ثابتة على مدار العامين الماضيين، حيث كانت آخر زيادة في أغسطس 2024.
وأضاف أن مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية كانت وراء عدم رفع الأسعار خلال العامين الماضيين قبل تطبيق التعريفة الجديدة.
كما أشار إلى أن الأحمال الكهربائية شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغ الحمل الأقصى للشبكة 38,500 ميجاوات في يوم إجازة، بزيادة تصل إلى 3000 ميجاوات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وشدد عبد الغني على أن التعريفة الجديدة لم تُحدد بناءً على السعر الواقعي لتكلفة إنتاج الكيلو وات، بل وفق معادلات تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والالتزامات المالية.