بدأت الجهات المعنية في تفعيل مظلة حماية اختيارية جديدة موجهة للمواطنين المقيمين والعاملين خارج البلاد، تهدف إلى تغطية الحوادث الشخصية وتوفير تعويضات مالية لحالات إنهاء العمل والترحيل القسري ونقل الجثامين، بالتعاون بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية.
تفاصيل تغطيات وثيقة التأمين على المصريين بالخارج وقيم التعويضات
تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تنفيذ وتطبيق هذه التغطية، حيث تمنح المشترك تعويضا ماليا يصل إلى 100 ألف جنيه في حال ثبوت تعرضه للفصل التعسفي وإنهاء عقد عمله وترحيله لأسباب خارجة عن إرادته، بما يشمل حالات العودة الجماعية المرتبطة بظروف سياسية أو اقتصادية.
كما توفر الوثيقة التأمينية تعويضا ماليا يصل إلى 250 ألف جنيه عند الإصابة بعجز كلي مستديم ناتج عن حادث، بينما تتكفل بسداد النفقات الفعلية لنقل جثمان المتوفى طبيعيا إلى أرض الوطن بحد أقصى 250 ألف جنيه. ويتاح خيار صرف القيمة المالية المعادلة لتكاليف النقل مباشرة للورثة الشرعيين إذا رغبت الأسرة في عدم إعادة الجثمان إلى مصر.
أهداف تفعيل وثيقة التأمين على المصريين بالخارج وآليات الاشتراك
أوضح نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السفير نبيل حبشي أن إطلاق المظلة التأمينية جاء تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ويتوج مخرجات المؤتمر السابع للمصريين بالخارج الذي عُقد مطلع أغسطس الجاري، وشهد توقيع بروتوكول مشترك مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع نطاق وثيقة الحوادث السابقة لتشمل العجز الكلي والفصل من الوظيفة والوفاة الطبيعية والحادثية.
ودعا حبشي المواطنين بالخارج إلى الانضمام لهذه التغطية التي تقدم حزمة مزايا متعددة مقابل سداد اشتراك رمزي يبلغ 400 جنيه سنوياً. وأشار إلى أن عملية التسجيل متاحة إلكترونياً عبر تطبيق الهاتف المحمول “إبتي إيجيبت” أو من خلال البوابة الرقمية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.