أعلن البنك المركزي الإيراني أن وزارة النفط قد أودعت 7.5 مليار دولار في حسابه الرسمي، وهو ما يمثل عائدات مبيعات النفط والعملات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري.
وأشار البنك إلى أن قيمة الأموال المودعة تزيد بنسبة 50%، أي نحو مرة ونصف، على العائدات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب السلطات الإيرانية، تهدف هذه الأموال إلى دعم الإنفاق الحكومي وتلبية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، مع توقع أن تكفي لتغطية النفقات الحكومية بالعملات الأجنبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات والتوترات الجيوسياسية.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قد ذكر أن صادرات النفط الحالية تراجعت إلى الصفر بسبب تصاعد العقوبات والضغوط العسكرية والإقليمية.
كما أشار همتي إلى استمرار تجميد الولايات المتحدة لجزء من الاحتياطيات المالية والعملات الأجنبية الإيرانية في الخارج، بالإضافة إلى عدم الإفراج عن أموال وفق تفاهمات سابقة.
تزامن تراجع عائدات النفط الحالية مع انخفاض الإيرادات الضريبية ومداخيل التأمينات، مما يزيد من الضغوط على الموازنة ويدفع الحكومة للبحث عن مصادر بديلة لتمويل السلع الأساسية والإنفاق العام.